بنك المغرب يعلن على تراخيص البنوك التشاركية.


طبقا لمقتضيات المادتين 34 و60 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبر في حكمها، عقدت لجنة مؤسسات الائتمان، المكونة من ممثلين اثنين لبنك المغرب، من بينهما الوالي بصفته رئيسا، وممثلين اثنين للوزارة المكلفة بالمالية، من بينهما مديرة الخزينة والمالية الخارجية، اجتماعها بتاريخ 29 نونبر2016 لدراسة ملفات  طلبات الاعتماد لمزاولة نشاط البنوك التشاركية في المغرب.

وجاء في بلاغ بنك المغرب الذي صدر يوم الاثنين 2 يناير 2017، أن بعد دراسة الملفات وتحليلها، ولاسيما من حيث المساهمين والقيمة المضافة للسوق الوطنية والحكامة والمخاطر، وفي ضوء العمليات التكميلية التي تم طلبها من مختلف المؤسسات التي قدمت طلب اعتماد، أصدرت اللجنة رأيا بقبول الطلبات المقدمة من أجل إحداث بنوك تشاركية من طرف:

* البنك الشعبي المركزي بشراكة مع المجموعة السعودية غايدنس Guidance (شركة مالية متخصصة في  التمويل العقاري).

* القرض العقاري والسياحي بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي.

* القرض الفلاحي للمغرب بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.

* البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية دلة البركة.

* التجاري وفابنك، عبر فرعه دار الصفاء، مع الإشارة إلى هذا البنك لايزال يجري مناقشات بشأن شراكة مستقبلية.

وأصدرت لجنة مؤسسات الائتمان كذلك رأيها بالترخيص للبنك المغربي للتجارة والصناعة ومصرف المغرب والشركة العامة قصد تقديم منتوجات بنكية تشاركية لزبنائها.

وفي إطار هذا النشاط، تم تغيير وتتميم الظهير المنظم للمجلس العلمي الأعلى لإحداث لجنة شرعية للمالية التشاركية بداخله، ستكون وحدها مؤهلة لإصدار فتاوى بشأن مطابقة منتوجات المالية التشاركية لأحكام الإسلام الوسطي والمنفتح على القيم الكونية والسمح، الذي يرسخه أمير المؤمنين.

وأكد بنك المغرب أن إطلاق منتوجات المالية التشاركية سيتيح استكمال وتعزيز العرض من المنتوجات التي يقدمها القطاع البنكي المغربي وضمان انفتاحه على سبل أخرى للتمويل. وسيعزز على الخصوص جاذبية مدينة الدار البيضاء كقطب مالي رائد على الصعيد الإفريقي.

 


431 0 09/01/2017

التعليقات

(0 )

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: